المستخلص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية المورد المائي وضرورة إخضاعه لمعالجات محاسبية دقيقة تتوافق مع النظام المحاسبي الموحد المطبق في العراق، ومع معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRSs). وتكمن مشكلة البحث في غياب معالجات محاسبية فاعلة ومتكاملة للمورد المائي، على الرغم من تطبيق النظام المحاسبي الموحد في مديريات الماء، مما يؤدي إلى قصور في الإفصاح المحاسبي وتقدير الكلف الحقيقية لعمليات إنتاج وتوزيع الماء.
سعى الباحثان إلى معالجة هذه المشكلة من خلال دراسة نظرية اعتمدت المنهج الاستنباطي، حيث تم تحليل الأدبيات ذات الصلة وتحديد المعايير الدولية المناسبة، وصياغة دليل محاسبي مقترح يشمل مراحل إنتاج الماء كافة، بدءًا من الاستكشاف والحفر والتصفية والتوزيع، وصولاً إلى تحقيق الإيرادات. وقد تم تقديم معالجات محاسبية مفصلة لكل مرحلة، تضمنت قيود يومية وحسابات وسيطة وأسسًا لتقييم الأصول وإطفاء النفقات، بما يضمن التوافق مع متطلبات المعايير الدولية وأساس الاستحقاق المحاسبي.
أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في النظام المحاسبي الموحد الحالي من حيث مواكبته لتطورات بيئة العمل ومتطلبات الإفصاح الحديثة، مما يستدعي تطويره ليتضمن معالجات دقيقة تخص المورد المائي. وأوصى الباحثان بضرورة اعتماد الدليل المحاسبي المقترح وتوسيع نطاق تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية في قطاع المياه لتعزيز الشفافية ودقة المعلومات المالية.
الكلمات المفتاحية: المورد المائي، النظام المحاسبي الموحد، معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRSs)، المعالجات المحاسبية.
